اعلاميين : ينفوا تدخلات خارجية في تعيينات القضاة والنيابة العامة

 نفى عدد من الإعلاميين والجهات الرسمية صحة ما تم تداوله مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تدخل الأكاديمية العسكرية في تعيينات أعضاء النيابة العامة أو ترقيات القضاة، مؤكدين أن كل هذه الادعاءات لا تستند لأي أساس قانوني أو دستوري.
وأكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، خلال مقطع فيديو نشره على فيسبوك، أن الدعوات لاجتماعات نادي القضاة المزمع عقدها في فبراير المقبل لا تعني بأي حال من الأحوال صدور أي قرار رسمي بشأن تحويل اختصاصات التعيين للأكاديمية العسكرية. وأوضح أن الأكاديمية تشارك فقط في إجراء الكشف الطبي للمتقدمين، وهو إجراء روتيني ضمن التقييم الصحي، دون أي تدخل في القرارات القضائية.
وأشار الإعلامي نشأت الديهي، خلال برنامجه «بالورقة والقلم»، إلى أن السلطة القضائية هي الجهة الوحيدة المخوّلة باتخاذ قراراتها وفقًا للقانون، نافياً أي تغيير في آليات التعيين أو السيطرة من جهة تنفيذية على حقوق النيابة. وأضاف أن ما يثار على مواقع التواصل جاء في إطار استغلال بعض الملفات الانتخابية داخل نوادي القضاء لتحقيق مكاسب ضيقة، وليس له علاقة بالحقائق القضائية.
من جانبه، أكد الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامجه «على مسئوليتي»، أن دور الأكاديمية العسكرية يقتصر على التأهيل ورفع الكفاءة للكوادر المرشحة، ولا يمتد إلى اختيار القضاة أو أعضاء النيابة العامة، مشدداً على ضرورة احترام استقلال القضاء المصري والابتعاد عن أي مزايدات أو شائعات قد تضر بالمؤسسة القضائية.
واختتم الخبر بتأكيد جميع المصادر أن القضاء المصري سيظل مستقلًا، وأن الأكاديمية العسكرية تؤدي دورها التثقيفي والتأهيلي فقط، فيما يظل التعيين والرقابة القضائية من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى وفقًا للدستور، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية أو شائعات مغرضة.